به گزارش بشارت یزد،ر وکلای دادگستری می گویند در صورت اجرایی شدن این مصوبه دیگر نمی توانند از موکلان خود اعم از فعالان سیاسی؛ مطبوعات و متهمینی که با حاکمیت دادگاه دارند و حتی کسانی که به دلایل غیرسیاسی به نوعی علیه دولت در تقابل قرار گرفته اند و مدعی تضییع حقوق خود از سوی دولت هستند، آزادانه دفاع کنند. چرا که با یک تهدید برای عدم تمدید پروانه خود از سوی زیرمجموعه دولت؛ دیگر امکان دفاع قدرتمند از موکل یا موکلان خود را از دست خواهند داد.
تبر به ریشه استقلال و قاطعیت وکلا در دفاع از حقوق مردم
محمدحسین جعفری، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در نقد طرح های جدید مجلس در گفتگو با بشارت نو، با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی خواسته یا ناخواسته “تبر به ریشه استقلال و قاطعیت وکلا در دفاع از حقوق مردم زده”، گفت: مجلس در حال بررسی قانون هفتم برنامه توسعه و طرح تامين مالي و جهش توليد….است و در این راستا در بررسی طرح اخير، کانون های وکلای دادگستری را یک کسب و کار صنفی قلمداد کرده و الحاقيه اي را مصوب کرده اند که صدور؛ تمديد و ابطال پروانه وکالت باید از طریق درگاه ملي مجوزهاي كشور و با تشخيص هيات مقررات زدايي مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی صورت پذيرد.
وی که بنیانگذار کانون وکلای دادگستری در یزد است، در پاسخ به این سوال که «مدافعان این طرح مجلس مدعی هستند تنها مراحل اداری صدور مجوز در “درگاه ملی مجوزهای کشور” انجام می شود اما متولی صدور یا ابطال پروانه وکالت همچنان کانون های وکلای دادگستری هستند و این طرح، خللی به استقلال نهاد وکالت وارد نمی کند» با رد این ادعا گفت: موضوع اصلی این است که متاسفانه برخی یا مغرضانه و برای رسیدن به اهداف خاص یا از روی ناآگاهی بر این باورند که این طرح خدشه ای به استقلال کانون های وکلای دادگستری وارد نمی کند در حالی که نهاد وکالت باید همچون قوه قضاییه کاملا از سایر ارکان حکومتی و دولتی مستقل باشد تا بتواند با زبانی قاطع از حقوق مردم دفاع کند. وقتی بخشی مهمی از فرآیندهای صدور پروانه وکالت در سامانه ای تحت کنترل و اراده وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان نهادی دولتی قرار بگیرد، عملا امکان اعمال خواسته دولت در مورد مجوز هر وکیل وجود دارد. این شائبه به وجود می آید که اگر وکیل یا حقوقدانی با دولت بر سر موضوعی چالش حقوقی داشته باشد، دولت می تواند از طریق”درگاه ملی مجوزهای کشور” در روند صدور پروانه وکالت یا تمدید آن اشکال تراشی کند. ضمنا تشخيص هيات مقررات زدايي و مقرره مذكور قطعا موجب وابستگي سازماني و ساختاري نهاد وكالت به دولت و باعث نقض استقلال وكيل و كانون وكلاست.
جعفری با بیان اینکه در این طرح حتی نهادهای زیر نظر قوه قضاییه همچون کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قاضی و …را نیز به سیطره وزارت اقتصاد درآورده است، گفت: مطابق سیاست های کلی نظام، حوزه وکالت در قلمروی ضابطه گزاري قوه قضاییه تعریف شده و كانونها منطقا باید از سایر قوا مستقل و منفک باشند، موضوعی که در این طرح عملا از بین رفته اصل تفکیک قوا و اصل استقلال قوا و استقلال وكالت است. این طرح طبق سياستهاي كلي نظام مصداق علنی مداخله قوه مجریه و مقننه در قلمرو اختصاصي قوه قضاییه است.
